مقومات التجارة الالكترونية
تعد التجارة الالكترونية ثمرة للإنجازات علمية متقدمة فـي جميع مجالات الحياة ، وترتكز هذه التجارة على العديد من المقومات الأساسية التى تقوم عليها في جميع أعمالها للنمو و الازدهار ،ومن أهم هذه المقومات ما يلي :
1- البنية الأساسية أو التحتية: لكي تنشأ التجارة الالكترونية _أو ما يسمى الإقتصاد الحديث_ وتزدهر لتحقق الأهـداف المرجوة منها يجب أن يسندها ويدعمها قطاع صناعي فعال في مجال صناعة الحاسوب، وكذلك أيضاً المدخلات المادية العديدة التي تدخل في هذا المجال كما يجـب أن يتـوفر لـدى الاقتصاد بعض الصناعات ذات الصلة بمثل هذا النوع من التجارة حيث أن هذه التجارة لا تعتمد علـى الحاسـوب فقط بل على شبكة التليفونات(قاعدة اتصالات حديثة) التي تحتاج بدورها إلـى العديـد من الصناعات المتطورة لكي تغطي أكبر عدد ممكن من المشتركين وهـذا كلـه يتطلـب دعما واستناد وأساسا قوامه بحث علمي وتطوير مستمر و مستديم ؛ لمعرفة و صناعة كل ما هو جديد بما يؤدي إلى حـسن استغلال العناصر القائمة وزيادة فاعليتة التجارة الإلكترونية على التوسع و الانتشار.
2- الثقة والأمان: تختلف التجارة الإلكترونية في التعاملات عن التجارة التقليدية بدءا بعملية الاتصال عبر الوسائل الالكترونيـة وانتهـاء بعمليـة التسليم لبعض السلع والخدمات ، فإن نمو هذه التجارة ينبني على الثقة المتبادلة بين الأطراف الداخلية فيها وبخاصـة فـي ظل افتقار التشريعات الحاكمة لمثل هذا النوع الجديد من النشاط لذا فإن الدول المتقدمة على وجه الخصوص تبادر إلى الدخول في اتفاقيات مـشتركة ثنائيـة أو اتفاقيـات جماعية وإصدار إعلانات مشتركة تركز فيها على أهمية التجارة الالكترونيـة و أنهـا تحظي بالحماية.
3- التنظيم القانوني: لعل من أهم المقومات الأساسية لزرع الثقة والأمان لدى المتعاملين في التجارة الالكترونية هو وجود تنظيم قانوني مناسب يضع القواعد المنظمة لمختلف جوانب هذه التجارة في المراحل كافة على المستوي الدولي بشكل عام والوطني بشكل خاص ، والواقع أن هذا النوع من الاقتصاد الجديد يتطلب إجراء تعديلات عديدة على التشريعات المدنية والتجارية والاقتصادية القائمة وكذلك استحداث الكثير من الأحكام في مجالات عدة وخلق استراتيجيات خاصة بها مثل إمكانية التوقيعات الرمزية أو الرقمية والمدفوعات الالكترونية بوسائلها المختلفة وتكوين العقود والضمانات التعاقدية لهذه التجارة.
4- تطوير وتنويع الهيكل الاقتصادي: إن التجارة الالكترونية لا تنشأ من فراغ وإنما تعمل في اقتصاد ما وتعكس ما يدور فيه وتدفعه نحو التقدم ولكن ذلك يتطلب تعبئة مختلف القطاعات الاقتصادية المادية والخدمية وتوظيف تكنولوجيا المعلومات في خدمتها في الإنتاج والتسويق والتوزيع والخدمات المرتبطة وكذلك الخدمات المستقلة لذلك فالنظرة الصحية لهذه التجارة هي ركن أساسي من أركان الاقتصاد يرتبط بغيره تأثيراً و تأثيراً
تعد التجارة الالكترونية ثمرة للإنجازات علمية متقدمة فـي جميع مجالات الحياة ، وترتكز هذه التجارة على العديد من المقومات الأساسية التى تقوم عليها في جميع أعمالها للنمو و الازدهار ،ومن أهم هذه المقومات ما يلي :
1- البنية الأساسية أو التحتية: لكي تنشأ التجارة الالكترونية _أو ما يسمى الإقتصاد الحديث_ وتزدهر لتحقق الأهـداف المرجوة منها يجب أن يسندها ويدعمها قطاع صناعي فعال في مجال صناعة الحاسوب، وكذلك أيضاً المدخلات المادية العديدة التي تدخل في هذا المجال كما يجـب أن يتـوفر لـدى الاقتصاد بعض الصناعات ذات الصلة بمثل هذا النوع من التجارة حيث أن هذه التجارة لا تعتمد علـى الحاسـوب فقط بل على شبكة التليفونات(قاعدة اتصالات حديثة) التي تحتاج بدورها إلـى العديـد من الصناعات المتطورة لكي تغطي أكبر عدد ممكن من المشتركين وهـذا كلـه يتطلـب دعما واستناد وأساسا قوامه بحث علمي وتطوير مستمر و مستديم ؛ لمعرفة و صناعة كل ما هو جديد بما يؤدي إلى حـسن استغلال العناصر القائمة وزيادة فاعليتة التجارة الإلكترونية على التوسع و الانتشار.
2- الثقة والأمان: تختلف التجارة الإلكترونية في التعاملات عن التجارة التقليدية بدءا بعملية الاتصال عبر الوسائل الالكترونيـة وانتهـاء بعمليـة التسليم لبعض السلع والخدمات ، فإن نمو هذه التجارة ينبني على الثقة المتبادلة بين الأطراف الداخلية فيها وبخاصـة فـي ظل افتقار التشريعات الحاكمة لمثل هذا النوع الجديد من النشاط لذا فإن الدول المتقدمة على وجه الخصوص تبادر إلى الدخول في اتفاقيات مـشتركة ثنائيـة أو اتفاقيـات جماعية وإصدار إعلانات مشتركة تركز فيها على أهمية التجارة الالكترونيـة و أنهـا تحظي بالحماية.
3- التنظيم القانوني: لعل من أهم المقومات الأساسية لزرع الثقة والأمان لدى المتعاملين في التجارة الالكترونية هو وجود تنظيم قانوني مناسب يضع القواعد المنظمة لمختلف جوانب هذه التجارة في المراحل كافة على المستوي الدولي بشكل عام والوطني بشكل خاص ، والواقع أن هذا النوع من الاقتصاد الجديد يتطلب إجراء تعديلات عديدة على التشريعات المدنية والتجارية والاقتصادية القائمة وكذلك استحداث الكثير من الأحكام في مجالات عدة وخلق استراتيجيات خاصة بها مثل إمكانية التوقيعات الرمزية أو الرقمية والمدفوعات الالكترونية بوسائلها المختلفة وتكوين العقود والضمانات التعاقدية لهذه التجارة.
4- تطوير وتنويع الهيكل الاقتصادي: إن التجارة الالكترونية لا تنشأ من فراغ وإنما تعمل في اقتصاد ما وتعكس ما يدور فيه وتدفعه نحو التقدم ولكن ذلك يتطلب تعبئة مختلف القطاعات الاقتصادية المادية والخدمية وتوظيف تكنولوجيا المعلومات في خدمتها في الإنتاج والتسويق والتوزيع والخدمات المرتبطة وكذلك الخدمات المستقلة لذلك فالنظرة الصحية لهذه التجارة هي ركن أساسي من أركان الاقتصاد يرتبط بغيره تأثيراً و تأثيراً