هناك ثلاث محاور أساسية لابد من التركيز عليها لتنمية و تفعيل التجارة الإلكترونية في الوطن العربي نذكرهم كالآتي :_
المحـور الأول: تنميـة الـوعي بأهميـة التجـارة الإلكترونيـة أو مـا يمكـن أن نطلـق عليـه نمـو إدراك عـام لـدى صانع القرار و القطاع الخاص بأهمية التجارة الإلكترونية بحيث لا يـتم التعامـل معهـا باعتبارهـا خيـارا ترفيـاً بقـدر مـا تعد أمـرا ضـروريا، و يـرتبط بـذلك العمـل علـى تنميـة الـوعي بالتجـارة الإلكترونيـة و تنميـة القـدرات البشـرية اللازمـة
للدخول في هذا المجال.
المحور الثاني: يتمثل في العمل على تنمية البنية التحتية الأساسية الخاصة بالتجارة الإليكترونية خاصة في مجال الاتصالات.
المحور الثالث : يتعلق بتنمية البيئة التشريعية و القانونية الخاصة بتنظيم و تسهيل ممارسة التجـارة الإلكترونيـة بشكل منظم.
في إطار المحاور الثلاثة السابقة يمكن تحديد عدد من المداخل لتنمية التجارة الإلكترونية في العالم العربي ومن أهم هذه المداخل :_
1- الإدراك و نشر الوعي بين مجتمع الأعمال وذلك بإقناع أصحاب المشاريع الإقتصادية بأهمية التجارة الإلكترونية ، والدور الذي سـيلعبه هـذا الـنمط الجديـد مـن التجـارة في مسـتقبل الإقتصاد العـالمي و الإقتصاديات النامية و الآثـار السـلبية الـتي يمكـن أن تقـع علـى تلـك الإقتصاديات في حالـة إذا مـا تـأخرت في تطبيـق وتنميـة إستراتيجيات فعالة لتنميـة التجـارة الإلكترونيـة و توظيفهـا لخدمـة هذا الإقتصاد بشكل عام.
2- تطوير التجهيزات الأساسية التعزيزية : ينبغي للدول العربية أن تطور التجهيزات الأساسية التي تكون شرطاً
أساسـياً للقيـام بعمليـات التجـارة الإلكترونيـة وتشـمل هـذه عناصـر تلـك التجهيـزات القانونيـة والتنظيميـة لـدعم المعـاملات الإلكترونيـة، والتجهيـزات الأساسـية الأمنيـة الـتي تشـكل إلى جانـب التجهيـزات الأساسـية القانونيـة وذلك لإيجاد الثقة في التجارة الإلكترونيـة ، وتلـك العناصـر مـن التجهيـزات الأساسـية لخـدمات الاتصـالات الـتي تعـد بالغـة الأهميـة للقيـام بالتجـارة الإلكترونيـة بـين القطاعـات التجاريـة .
و في هذا الشأن لابد للدول العربية من اتباع ما يلي:-
أولاً:- الإهتمام بخدمات الإتصالات
وذلك من خلال ما يلي:
أ. تحرير سوق خدمات الاتصـالات علـى نحـو مقيـد سـتمثل المنافسـة بـين مقـدمي خـدمات الإنترنـت حـافزا
رئيسيا لنمو اسـتخدام الإنترنـت في المنطقـة العربيـة، مـن جهـة أخـرى ،شـأنه كـذلك أن يمضـي شـوطا بعيـدا في نمـو و تغلغل وانتشار خدمات الإنترنت وتبني التجارة الإلكترونية.
ب. العمل على توفير التجهيزات الأساسية لخدمات الاتصالات على الرغم من توفر كافة التجهيزات الأساسـية ذات الصلة بخدمات الاتصالات في كافة البلدان العربية عموما ، غـير أن مسـتوى توفرهـا وتكاليفهـا قضـايا ينبغـي تناولها.
ثانيا:- المـدفوعات الإلكترونيـة للتجـارة الإلكترونيـة بـين القطاعـات التجاريـة اعتـبرت مهمـة تسـهيل الـدفعات الإلكترونية الآمنة للتجارة الإلكترونية عن طريق الإنترنت بين القطاعات التجارية متطلباً رئيسياً آخـر لنمـو التجـارة الإلكترونية في المنطقة وقد استخدم العديد من النماذج دولياً لتسهيل الموضوعات بالاتصال المباشر بين القطاعات التجارية، وهو الخيار الذي اعتمد على مستوى الثقة بين المشترين والبائعين المشتركين.
ثالثا:- صناعة البرمجيات العربية ويتطلب تشجيع التجارة الالكترونية في الدول العربية توفير برمجيات تتناسـب مـع متطلبات السوق العربية، لذا لا بد من وضع سياسـات مناسـبة لتشـجيع صـناعة البرمجيـات في الـدول العربيـة وذلـك بتسليط الانتباه على هذا القطاع الإقتصادي الهام وتشجيع رجال الأعمال العرب على الإستثمار فيه.
رابعاً:- تنميـة و تشـجيع الصـناعات الصـغيرة والمتوسـطة للتحـول للاتصـال المباشـر وتمثـل الصـناعات الصـغيرة والمتوسطة إحدى القطاعات الرئيسية التي يتوقع أن تلعب دوراً محورياً في دفع التجارة الإلكترونية بالنظر إلى الفرص الواسعة التي تقدمها تلك التجارة لهذه الصناعات من الترويج و التسويق و النفاذ إلى الأسواق العالمية بتكلفـة أقـل.
الأمر الذي يجعل تنمية هذه الصناعات إحدى المحاور الرئيسية لتنشيط التجارة الإلكترونية سواء على مستوى السوق المحلية أو الخارجية .
المحـور الأول: تنميـة الـوعي بأهميـة التجـارة الإلكترونيـة أو مـا يمكـن أن نطلـق عليـه نمـو إدراك عـام لـدى صانع القرار و القطاع الخاص بأهمية التجارة الإلكترونية بحيث لا يـتم التعامـل معهـا باعتبارهـا خيـارا ترفيـاً بقـدر مـا تعد أمـرا ضـروريا، و يـرتبط بـذلك العمـل علـى تنميـة الـوعي بالتجـارة الإلكترونيـة و تنميـة القـدرات البشـرية اللازمـة
للدخول في هذا المجال.
المحور الثاني: يتمثل في العمل على تنمية البنية التحتية الأساسية الخاصة بالتجارة الإليكترونية خاصة في مجال الاتصالات.
المحور الثالث : يتعلق بتنمية البيئة التشريعية و القانونية الخاصة بتنظيم و تسهيل ممارسة التجـارة الإلكترونيـة بشكل منظم.
في إطار المحاور الثلاثة السابقة يمكن تحديد عدد من المداخل لتنمية التجارة الإلكترونية في العالم العربي ومن أهم هذه المداخل :_
1- الإدراك و نشر الوعي بين مجتمع الأعمال وذلك بإقناع أصحاب المشاريع الإقتصادية بأهمية التجارة الإلكترونية ، والدور الذي سـيلعبه هـذا الـنمط الجديـد مـن التجـارة في مسـتقبل الإقتصاد العـالمي و الإقتصاديات النامية و الآثـار السـلبية الـتي يمكـن أن تقـع علـى تلـك الإقتصاديات في حالـة إذا مـا تـأخرت في تطبيـق وتنميـة إستراتيجيات فعالة لتنميـة التجـارة الإلكترونيـة و توظيفهـا لخدمـة هذا الإقتصاد بشكل عام.
2- تطوير التجهيزات الأساسية التعزيزية : ينبغي للدول العربية أن تطور التجهيزات الأساسية التي تكون شرطاً
أساسـياً للقيـام بعمليـات التجـارة الإلكترونيـة وتشـمل هـذه عناصـر تلـك التجهيـزات القانونيـة والتنظيميـة لـدعم المعـاملات الإلكترونيـة، والتجهيـزات الأساسـية الأمنيـة الـتي تشـكل إلى جانـب التجهيـزات الأساسـية القانونيـة وذلك لإيجاد الثقة في التجارة الإلكترونيـة ، وتلـك العناصـر مـن التجهيـزات الأساسـية لخـدمات الاتصـالات الـتي تعـد بالغـة الأهميـة للقيـام بالتجـارة الإلكترونيـة بـين القطاعـات التجاريـة .
و في هذا الشأن لابد للدول العربية من اتباع ما يلي:-
أولاً:- الإهتمام بخدمات الإتصالات
وذلك من خلال ما يلي:
أ. تحرير سوق خدمات الاتصـالات علـى نحـو مقيـد سـتمثل المنافسـة بـين مقـدمي خـدمات الإنترنـت حـافزا
رئيسيا لنمو اسـتخدام الإنترنـت في المنطقـة العربيـة، مـن جهـة أخـرى ،شـأنه كـذلك أن يمضـي شـوطا بعيـدا في نمـو و تغلغل وانتشار خدمات الإنترنت وتبني التجارة الإلكترونية.
ب. العمل على توفير التجهيزات الأساسية لخدمات الاتصالات على الرغم من توفر كافة التجهيزات الأساسـية ذات الصلة بخدمات الاتصالات في كافة البلدان العربية عموما ، غـير أن مسـتوى توفرهـا وتكاليفهـا قضـايا ينبغـي تناولها.
ثانيا:- المـدفوعات الإلكترونيـة للتجـارة الإلكترونيـة بـين القطاعـات التجاريـة اعتـبرت مهمـة تسـهيل الـدفعات الإلكترونية الآمنة للتجارة الإلكترونية عن طريق الإنترنت بين القطاعات التجارية متطلباً رئيسياً آخـر لنمـو التجـارة الإلكترونية في المنطقة وقد استخدم العديد من النماذج دولياً لتسهيل الموضوعات بالاتصال المباشر بين القطاعات التجارية، وهو الخيار الذي اعتمد على مستوى الثقة بين المشترين والبائعين المشتركين.
ثالثا:- صناعة البرمجيات العربية ويتطلب تشجيع التجارة الالكترونية في الدول العربية توفير برمجيات تتناسـب مـع متطلبات السوق العربية، لذا لا بد من وضع سياسـات مناسـبة لتشـجيع صـناعة البرمجيـات في الـدول العربيـة وذلـك بتسليط الانتباه على هذا القطاع الإقتصادي الهام وتشجيع رجال الأعمال العرب على الإستثمار فيه.
رابعاً:- تنميـة و تشـجيع الصـناعات الصـغيرة والمتوسـطة للتحـول للاتصـال المباشـر وتمثـل الصـناعات الصـغيرة والمتوسطة إحدى القطاعات الرئيسية التي يتوقع أن تلعب دوراً محورياً في دفع التجارة الإلكترونية بالنظر إلى الفرص الواسعة التي تقدمها تلك التجارة لهذه الصناعات من الترويج و التسويق و النفاذ إلى الأسواق العالمية بتكلفـة أقـل.
الأمر الذي يجعل تنمية هذه الصناعات إحدى المحاور الرئيسية لتنشيط التجارة الإلكترونية سواء على مستوى السوق المحلية أو الخارجية .
